ولایت فقیه میراث گران سنگ امام خمینی

1. والى باید داناترین شخص نسبت به دین و وفادارترین آنها باشد و در عین حال تواناترین فرد در اقامه دین به حساب آید. معناى این توانایى در شأن ولایت کلّى جامعه این است که او بتواند مواضع دشمن را بهتر از دیگران بشناسد، و به برنامه‏ ها و نقشه‏ هاى آنها بیشتر از دیگران واقف باشد. به تعبیر بهتر، نسبت به توسعه کفر و ایمان، بیش از دیگر آحاد جامعه حساسیت و آشنایى داشته و بر نحوه جریان این دو حقیقت و تبدیل موازنه قدرت، تسلط لازم را داراباشد

ولایت فقیه میراث گرانسنگ امام خمینی

1. والى باید داناترین شخص نسبت به دین و وفادارترین آنها باشد و در عین حال تواناترین فرد در اقامه دین به حساب آید. معناى این توانایى در شأن ولایت کلّى جامعه این است که او بتواند مواضع دشمن را بهتر از دیگران بشناسد، و به برنامه‏ها و نقشه‏هاى آنها بیشتر از دیگران واقف باشد. به تعبیر بهتر، نسبت به توسعه کفر و ایمان، بیش از دیگر آحاد جامعه حساسیت و آشنایى داشته و بر نحوه جریان این دو حقیقت و تبدیل موازنه قدرت، تسلط لازم را داراباشد

با تولد انقلاب اسلامى و تشکیل حکومت دینى، بحث ولایت فقیه شکل جدید و پیچیده‏اى به خود گرفت. چون مرام انقلاب، آرمان خواهى دینى و شعار جهان محورى آن، «حکومت اسلامى» بوده است پس طبیعى است که نوعى اصطکاک و چالش با آرمان و مرام دنیاى مادیت داشته باشد. و روشن است که موضع اساسى درگیرى فرهنگى ما با غرب، همان نهادینه کردن حکومت دینى و تثبیت موقعیت و موفقیت نظام ولایى اسلام است. از این رو مهمترین هدف در هجوم فرهنگى دشمن، از میان بردن همین نقطه قوت حکومت دینى است. و براى رسیدن به این مقصود همواره در صدد القاى این شبهه است که «اسلام قدرت اداره جامعه را ندارد».

از مهمترین موضوعات این بحث، ارتباط گسترده «حکومت»، «فقه» و «حاکم» است. داشتن هر گونه دیدگاهى در این موضوع، ترسیمى خاص از حکومت دینى و نحوه دخالت ولایت فقیه در امر اداره نظام را به دنبال خواهد داشت.  البته بحث در باره «نسبت دین و حکومت» در حوزه‏هاى گوناگون قابلیت طرح و بررسى دارد که پاره‏اى از آن‌ها مربوط به مسائل اعتقادى و در حوزه اندیشه‏هاى کلامى و پاره‏اى دیگر مربوط به مباحث سیاسی و بخشی هم مربوط به حقوق اساسى است. پیش از طرح نظریه‏ها، شایسته است به این نکته مهم توجه داشته باشیم که: این بحث اگر چه به صورت پراکنده در پیشینه معارف دینى وجود دارد و اندیشمندانى هم به آن پرداخته‏اند، لیکن پیش از پیروزی انقلاب، هیچگاه جایگاه واقعى خود را پیدا نکرد.

آنچه در این نوشتار از نظر خوانندگان گرامى مى‏گذرد، بحث درباره این مطلب است که آیا ولایت با «فقه» است یا «فقیه»؟ یعنى در سرپرستى و ولایت جامعه، کسى که ولایت مى‏کند، فقیه است یا فقه؟

پاسخ این پرسش، به چگونگى برداشت ما از «ولایت فقه» و «ولایت فقیه» بر مى‏گردد.

دیدگاه ولایت فقه

این دیدگاه پیروان خود را به تأمل در ابواب مختلف فقه فرا مى‏خواند تا از این رهگذر به احکامى دست یابند که از باب وجوب کفایى بر فقیه فرض شده است و ادله موجود فقهى بر آنها مهر تأیید مى‏زند. حال اگر بر اساس روش متداول  فقهى، آن دسته از احکام را، که به نحوى از انحاء، وجوبى تعیینى یا ترجیحى را بر فقیه تکلیف کرده است، استنباط کنیم و وظایف فقیه را تنها در همین حد بدانیم طبیعى است که معناى ولایت فقیه، سرپرستى کسى باشد که صرفاً «اجراى» سلسله احکام خاصى را بر عهده دارد.

از این‏رو: «الأصل عدم الولایة» «کسى بر دیگرى هیچ حق و ولایتى ندارد» که مکرر از زبان صاحبان این دیدگاه شنیده مى‏شود، براساس همین مبنا شکل گرفته است.

از این منظر، ولایت فقیه بدین معناست که ابتدا سلسله احکام خاصى را مد نظر قرار مى‏دهیم که اجراى امور مشخصى را مقیّد به وجود فقیه دانسته است و در مرحله بعد در جستجوى پاسخ این پرسش بر مى‏آییم که متصدّى این امور کیست؟ طبیعى است از چنین زاویه‏اى، ولایتى محدود، آن هم در امورى خاص براى فقیه قابل اثبات خواهد بود.

در این صورت نقش فقیهى که متصدّى این امور است، جز «اجراى احکام» چیز دیگرى نخواهد بود پس ولایت را مى‏توان «ولایت فقه» نامید و اگر زمانى اصل ولایت فقیه جریان پیدا کند، به این معنا خواهد بود که فقه، جریان پیدا کرده است اما تنها در آن بخش از احکامى که بر عهده فقیه گذاشته شده است.

دیدگاه ولایت فقیه

پیش از ورود به اصل بحث، ابتدا باید دید که آیا ولایت براى اجراى احکام فقهى است یا اینکه چنین امرى، بیش و پیش از آنکه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دین» است؟ خلاصه اینکه آیا هدفِ ولایت، «اقامه دین» است یا «اقامه فقه»؟ به نظر مى‏آید که هدف اساسىِ ولایت، اقامه دین است که به تبع آن، اقامه فقه نیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.

البته در همین رابطه این سؤال نیز طرح مى‏شود که محدوده و بسترِ دین کجاست؟ آیا دین محدود به مناسک عبادى افراد است یا اینکه تمام شؤون حیات بشرى را شامل مى‏گردد؟ سؤال دیگرى نیز به دنبال این دو مطلب مطرح است: آیا ولایت، مقید به ضوابطى خاص است یا ضابطه‏اى ندارد؟ برای این سه مسأله سه پاسخ مى‏تواند طرح شود.

نخست:

هدف اصلى ولایت، اقامه دین است.  دوم: محدوده ولایت، تمامى شؤون حیات بشرى است.  سوم: این ولایت، مقید به مشیّت خداوند متعال و اولیاى معصوم(علیهم السلام) است، و نسبت به این مشیّت‏ها، اطلاق ندارد. به تعبیر دیگر، ضوابطى بر افعال ولى فقیه حاکم است که او را مقید به عمل در محدوده‏اى مشخص مى‏کند، اما این ضوابط، فقه موجود نیست.  حال چنین ولایتى که غایتش اقامه دین است و محدوده‏اش جمیع شؤون حیات را دربر می‌گیرد اگر از آن رو که مقید به ضوابط خاص دینی است، به «ولایت فقه» نیز تعبیر شود اشکالى ندارد. اما قدر مسلم آن است که این معنا با معناى اول از ولایت فقه کاملاً متفاوت‏است.

فرق است بین اینکه بگوییم خداوند متعال کسى را تعیین نموده و به او ولایتى عطا کرده است تا مثلاً جمع آورى مالیات اسلامى و تقسیم آنها را بر اساس ضوابط شرعى متعهد باشد و یا امر قیمومیت صغیرى را که از نعمت ولىّ بى‏بهره است بر عهده بگیرد تا در نفس و مال او تصرف کند و یا سرپرستى مجانین و افرادى از اینگونه را متکفّل شود و... با آنکه بگوییم غایت و محدوده این ولایت، فراتر از چنین گستره ضیقی است؛ چرا که در دیدگاه اخیر ولى فقیه کسى است که حق دارد و بلکه باید بستر اقامه دین و کلمه توحید را در جامعه ایجاد کند.

پس رسالتِ نخستینِ فقیه، پاسدارى از حریم دینِ مردم است؛ به گونه‏اى  که دامنه اقتدار دین در سراسر عالم گسترش یابد و توجه جهانیان به حقیقت آن مضاعف گردد. 

و دوّمین رسالت او پس از حاکمیت و اقتدار دین در جامعه و گرایش عمومى به حقیقت آن، «برنامه‏ریزى» براى تحقّق عینى دین در زوایاى مختلف جامعه است؛ تا مناسک آن در ابعاد گوناگون زندگى جارى شود. پس عمل به یک یا چند حکم خاص، وظیفه اصلی او نیست بلکه مسئولیت وی «ایجاد بستر» براى جریان و تحقّق احکام است «کلامى» یا «فقهى» بودن بحث ولایت، تفاوتى دیگرمیان دو دیدگاه

پس اگر مطلب را از منظر دوم بررسى کنیم، دیگر مجالى براى جستجوى ما در فقه باقى نخواهد ماند تاببینیم اجراى کدام یک از احکام الهى تعییناً یا ترجیحاً به دست فقیه سپرده شده است. بلکه سؤال اصلی این است که آیا ضرورتى براى اقامه دین وجود دارد یا خیر؟ و پس از اثبات چنین ضرورتى، باید دید این وظیفه خطیر به عهده کیست؟ هم‌چنین روشن است که اگر قرار باشد یک موضوع فقهى را مورد بررسی قرار دهیم می‌بایست حکم آن را در فقه و با روش فقهى و به کمک ادله استنباط کنیم، اما اگر موضوع مورد بحث، کلاً از دایره «علم فقه» خارج شد، طبیعى است که نمى‏توان حکم آن را با روش فقهى و در چارچوب خاص قواعد استنباط به دست آورد؛ چرا که دیگر بحث از ولایت، صبغه «کلامى» پیدا خواهد کرد. علماى علم کلام نیز هر گاه از ضرورت نبوت عامه و خاصه و یا لزوم امامت در جامعه و شؤون آن بحث مى‏کنند، خود را موظف به طرح چنین مباحثى در گستره فقه و استفاده از شیوه فقاهت و استعانت از ادله فقهى نمى‏کنند؛ حال نظیر همین بحث، در مورد «ولایت اجتماعى» نیز قابل طرح است؛ چرا که لزوم پاسخگویى به پرسش‏هایى مانند: «آیا جامعه، والى مى‏خواهد یا خیر؟»، «رسالت این والى و ویژگی‌های او چیست؟»، «آیا اقامه دین تنها در عصرى از اعصار واجب است و یا در تمامى اعصار» حقیقتى است که بداهت آن بر اهل معرفت پوشیده نیست.

نفى «ضرورتِ ولایت» در حفظ اعتقادات و اخلاق، لازمه دیدگاه اول

گاهى مى‏توان دین را در قالب و محدوده «ااعتقادات، خلاقیات و احکام» تعریف کرد و آنگاه که در صدد بیان محدوده وظایف و اختیارات ولى فقیه در باب اعتقادات بر مى‏آییم، چنین ابراز نظر کنیم که اصولاً نمى‏توان در اعتقادات، ولایت کسى را بر دیگرى پذیرفت؛ چرا که هر کسى خود باید با برهان به کسب اعتقادات اقدام کند. غایت کلام این است که تعلیمِ جاهل بر عالم واجب کفایی است؛ لذا اگر کسى به برهانى براى اثبات ادله دین آگاه است، باید به جاهلى که از شناخت چنین برهانى بى‏بهره است تعلیم دهد. اما آیا چنین امرى ‏«ولایت» است؟‌ از سیاق کلام و فحواى دلیل فوق، چنین مى‏نماید که براى ایجاد ایمان و اعتقاد، نیازمند ولایت نیستیم؛ چرا که اصولاً ولایت و سرپرستى، نقشى در ایجاد ایمان ندارد! زیرا:

اولاً: مکلّف جاهل باید خود خواهان کسب معارف الهى باشد.

ثانیاً: باید کسى او را ارشاد و راهنمایى کند و ادله را به او تعلیم دهد تا مثلاً او بداند که توحید چیست؟ آیا معاد، حق است و ..  . در چنین دیدگاهى، بخش اعتقادات داراى روشى خاص بنام برهان و استدلال است، و اگر هجمه‏اى هم از سوى دشمن به اعتقادات صورت گیرد، بر اهل آن، دفاع واجب می‌شود.

طبیعى است اگر این چنین به حریم اعتقادات جامعه نگریسته شود، تنها رسالتى که متصور است، همان رسالتى است که بر عالِم فرض است و نه بر فقیه؛ یعنى هر کس که توان دفاع از حریم اعتقادات مردم را به نحو نظرى و برهانى دارد موظف به چنین دفاعى است. اما قدر مسلم آن است که چنین دفاعى را نمى‏توان ولایت نامید.

پس در باب اعتقادات، ولایت بى‏معناست. غایت امر، وجود یک واجب کفایى است که اتیان آن بر مکلفین خاص،

فرض است.  در باب اخلاق نیز قضیه همین است؛ یعنى ولایتى از جانب کسى بر دیگرى مطرح نیست؛ چرا که تکلیف مردم تعلیم اخلاق حسنه و عمل به آنها است. و بر علماى اخلاق نیز فرض است که آداب اخلاقى دین را به مردم تعلیم دهند تا خداى ناکرده این آداب نورانى، منسى و منسوخ نشوند. روش انتقال این آداب هم، انذار و تبشیر و موعظه است که طبعاً در تحصیل چنین طرقى، ضرورت استقرار وجوب کفایى بر اهل آن، امرى بدیهى است. پس در این باب نیز نوعی وجوب مطرح است اما از ولایت خبرى‏نیست.

اما «احکام» دو بحث دارد، یکی بحث فقاهت و شیوه استنباط احکام فقهى است که وجوب کفایى آن محرز است و بحث دیگر، اجراى احکام فقهى است که این احکام به دو دسته تقسیم مى‏شوند:

1. احکامى که اجراى آنها بر هر فرد مکلفى واجب است؛ مثل به جاى آوردن نماز، گرفتن روزه و...

2. احکامى که اجراى آن نیازمند مجرى خاصى است که شارع مقدس چنین کسى را در بعضى موارد، شخص فقیه قرار داده است. هر چند در چنین مواردى ممکن است بگوییم ولایت پیدا مى‏شود اما این ولایت صرفاً در اجراى احکام است و چیزى جز ولایت بر اموال و نفوس و دماء نیست.

عدم کفایت مغالطه و استدلال، در اقامه کفر و ایمان در جهان امروز

اما اگر از زاویه دیگرى به مسأله نگاه شود، مى‏توان دید که این «سرپرستى جامعه» است که بستر اعتقاد را ایجاد مى‏کند؛ فرقى نمى‏کند که این اعتقاد، اعتقاد به کفر و یا اعتقاد به اسلام باشد. لذا براى ایجاد تمایل عمومى نسبت به راه حق، نمى‏توان تنها به استدلال بسنده کرد.

امروزه کفر بر پایه یک «نظام» و یک «جریان ولایت» استوار است؛ یک بستر اجتماعى است که کفر را در تمامى عالم اقامه مى‏کند، و تا این بستر هست کفر نیز هست. یک جریان است که خوف و طمع ملتها را به طرف دنیا دعوت مى‏کند و تا این خوف و طمع مادى شکسته نشود و ابهت مادى آن از بین نرود، بسترى براى رغبت عمومى نسبت به ایجاد خوف و طمع الهى پیدا نمى‏شود

در این حالت نخستین وظیفه‏اى که دین بر عهده ما مى‏گذارد، شکستن ابّهت و صولت ظاهرى این دستگاه کفر آلود است؛ چرا که چنین صولتى به هر میزان بشکند، ملتها نیز به همان مقدار رهایى مى‏یابند و همین رهایى، بستر انتخاب راه صواب را برایشان فراهم مى‏کند. ملّتى که در کمند تهدید و تطمیع قدرتى بزرگ افتاده و آن قدرت پیوسته آنها را در حصر نامبارک خود نگاه مى‏دارد، چگونه مى‏تواند با استدلال محض برهد؟! مسلماً گوش این ملت به چنین استدلالى بدهکار نیست؛ چرا که قلبش اسیر کمند اوست. 

.